اختتمت المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للعامين (2024-2025)، والتي عُقدت في برلين خلال الفترة (6-7/5/2024)، وبمشاركة وفد رسمي من الحكومة الأردنية يضم كل من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، ووزير المياه والريّ المهندس رائد أبو السعود والمختصين من القطاعات المعنية بالتعاون الإنمائي مع الجانب الألماني وبمشاركة السفير الأردني في برلين الدكتور يوسف البطاينة، وترأس المحادثات عن الجانب الألماني السيدة سفينيا شولز (Svenja Schulze) الوزيرة الفيدرالية للوزارة الاتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ)، وبمشاركة وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية السيد (Jochen Flasbarth)، إضافةً إلى عدد من المسؤولين الألمان من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الخارجية الألمانية، وبنك الإعمار الألماني (KfW)، والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).
ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والوزيرة الألمانية على محضر المحادثات الرسمية الذي تضمن تخصيص حزمة مساعدات جديدة للمملكة تقارب (619) مليون يورو من منح وقروض ميسرة للعامين (2024-2025) ستوجه لتمويل عدد من الأولويات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث تشتمل هذه المساعدات على ما يقارب (269) مليون يورو كمنح ومبلغ (350) مليون يورو كقروض ميسرة في مجالات التشغيل والمياه والصرف الصحي وتحديث القطاع العام والتدريب المهني والتعليم التقني وتطوير القطاع الخاص ودعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.
وفي كلمتها الإفتتاحية بينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية انعقاد هذه المحادثات للأردن التي توفر الفرصة لبحث تقدم سير العمل في برامج التعاون الانمائي الالماني القائم في الأردن وتحديد الأولويات التي سيعمل عليها الجانبان في المرحلة المقبلة في إطار مسارات التحديث المختلفة، حيث أشادت بالشراكة التنموية مع ألمانيا بإعتبار ألمانيا من أهم شركاء الأردن التنمويين على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، كما أعربت عن شكر الحكومة الأردنية لدعمها المتواصل للأولويات التنموية وعلى المساعدات التي قدمتها للأردن خلال الفترة الماضية والمنح الإضافية لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
مختلف القطاعات وخاصة التعليم والصحة وغيرها.
من جانبها أكدت الوزيرة الألمانية خلال المحادثات على أن ألمانيا ستظل شريكاً موثوقاً للمملكة الأردنية الهاشمية وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مبديةً تفهمها لحجم التحديات التي تواجه الأردن بسبب توالي الأزمات الخارجية وتأثيراتها الإقتصادية والاجتماعية، حيث أعلنت عن حجم الدعم الإنمائي الألماني للأردن للأعوام (2024-2025) والذي سيصل إلى ما يقارب من (619) مليون يورو لدعم جهود الأردن في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية، متضمنةً توفير التمويل لخطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.
وعلى هامش المحادثات عقد الوفد الأردني إجتماع طاولة مستديرة حول الشراكة لتسهيل حركة العمالة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الألماني، تم خلالها التباحث حول إحتياجات سوق العمل الالماني ومتطلبات تأهيل كوادر أردنية لتمكينها من الالتحاق بسوق العمل الألماني، حيث سيتم تقديم الدعم والإرشاد للشباب المهتمين في إيجاد فرصة عمل في ألمانيا من خلال المركز الأردني-الألماني لتسهيل حركة العمالة والذي تم إفتتاحه نهاية العام الماضي تحت مظلة وزارة العمل.