دعت جلسة متخصصة حول فرص الاستثمار بالمنطقة والأردن وفي إقليم كردستان العراق حكومات الدول العربية لوضع خطط استراتيجية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم بتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال لديها وبما يجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات بمختلف أنواعها.

وشدد المشاركون في ختام جلسات أعمال "المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة"، على ضرورة التركيز على توفير كل الممكنات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار ان اغلب اقتصادات المنطقة هي من هذا النوع ولكونها الأكثر قدرة على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

واكدوا ضرورة ان تعمل دول المنطقة على إقامة شراكات استثمارية وتكاملية على غرار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي ضمت "الأردن، مصر، الإمارات، البحرين، والمغرب" ونتج عنها العديد من الاستثمارات في قطاعات واسعة منها الغذائي والزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.

وشارك في الجلسة التي أدارها مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي ورئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل كيلان سعيد عزيز ونائب مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) مطيع غنيمات.

وينظم المنتدى، مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ويقام على هامشه معرض تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية.

وقال حجازي، إن دول العالم تشهد حاليا تنافسا مطردا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعاتها المختلفة والتي للمساهمة في رفد اقتصاداتها وتحولها نحو العالمية.

وأكد ضرورة العمل على تحسين مؤشرات مناخ الاستثمار في الدول العربية ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال الجهات الدولية التي تصدر التقارير الاستثمارية العالمية، والعمل على رفع التصنيف الائتماني للدول العربية وتعزيز استقرارها، مبينا أن ذلك يسهم في زيادة قدرتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ودعا حكومات الدول العربية الى وضع خطط استراتيجية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال لديها وبما يجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات بمختلف أنواعها.

وأشار الى ضرورة وضع خطط استراتيجية تدعم بيئة الاستثمار في المنطقة العربية وفق التصنيفات العالمية من خلال تحسين أداء الخدمات العامة وتنمية الاستثمار العربي البيني وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجية وتنمية الكوادر البشرية بحيث تصبح مؤهلة للتعامل مع الشركات الأجنبية وطريقة عملها.

ودعا حجازي الى إبرام المزيد من الاتفاقيات الاستثمارية في الدول العربية سواء الثنائية أو ذات الصلة بالاستثمار، لدعم البيئة الاستثمارية للدول العربية وورفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وحمايتها على أرضها، لافتا الى

أهمية تكثيف العمل على ترويج الفرص الاستثمارية في الدول العربية من خلال زيادة الفعاليات واللقاءات الاستثمارية التي يتم تنظيمها من خلال السفارات والمؤسسات العربية التي لها صلة في رفد الاقتصادات العربية.

وأكد ضرورة مشاركة الدول العربية في تقديم الدعم الفني والمالي والبشري في تحسين مناخ الاستثمار في دولة عربية يعاني اقتصادها من تحديات سياسية واقتصادية وذلك بوضع خطة لتحسين مناخ الاستثمار في الدولة لخروجها من حالة الركود الاستثماري ودراسة حجم التحديات والمعوقات بهدف إعادة تهيئة مناخ الاستثمار فيها.

وأضاف، إن التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية تراجعت خلال العام الماضي، وفقا لـ 30 مؤشرا صادرا عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.

وقال، إن هذا جاء انعكاسا لتصاعد وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة العام الماضي وتفاقم العدوان على غزة، بالاضافة الى استمرار الصراع المسلح في السودان واليمن وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية وهو ما أثر بدوره على العديد من المؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار في الدول العربية.

وتابع، أن النمو الضعيف وارتفاع مستويات المديونية وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن البلدان المصدرة للنفط تواجه تحديات بتنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

وقال، إن من الضروري أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام ووضع خطط تساهم بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة تفاديا للتحديات الاقتصادية التي تعيشها في المنطقة.

وعرض حجازي لأهم المؤشرات التي تؤثر على مناخ الاستثمار في الاقتصادات العربية منها التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي والحرية الاقتصادية.

وبين أن إجمالي اتفاقيات الاستثمار الثنائية التراكمية التي وقعتها الدول العربية حتى نهاية آذار 2023 بلغ نحو 929 اتفاقية تمثل 16 بالمئة من الإجمالي العالمي بمتوسط بلغ 44 اتفاقية للدولة.

واشار إلى ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية خلال عام 2022 بمعدل 74 بالمئة، لتصل إلى1617 مشروعا وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358 بالمئة، لتبلغ 200 مليار دولار، ووصلت قيمتها التراكمية بالمنطقة العربية خلال العقدين الماضيين إلى 1.5 تريليون دولار، من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد على مليوني فرصة عمل.

وأكد حجازي أن الأردن جاء بالمرتبة 13 عربيا في قائمة أكبر مستقبلي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من حيث التكلفة الاستثمارية خلال عام 2022، بقيمة 377 مليون دولار وبعدد 10مشاريع منفذة من خلال 9 شركات أجنبية، وفي المقابل، جاء العراق بالمرتبة التاسعة وفقا لعدد المشاريع المستقبلة من المشاريع الأجنبية خلال عام 2022، وحاز على المرتبة العاشرة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من حيث التكلفة بقيمة 1.03 مليار دولار خلال نفس العام.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل كيلان سعيد عزيز، إن اقليم كردستان العراق يمتلك مقومات كبيرة للاستثمار وهناك فرص واعدة في قطاعات التصنيع الزراعي والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الى الخدمات يدعمها توفر المواد الاولية والتشريعات الحديثة التي توفر المزايا والحوافز للمستثمرين.

واكد عزيز ان الإقليم يدعم استقطاب المستثمرين العرب والاجانب لتنويع اقتصاده في المجالات وأن الفرصة الذهبية اليوم للاستثمار تتركز بالصناعات الغذائية لتوفر المياه بكميات كبيرة والاراضي الزراعية الشاسعة.

وأوضح ان قانون الاستثمار في الاقليم وفر الكثير من المزايا للمستثمرين منها اعفاءات ضريبية وحركة انتقال الاموال وتحويل الارباح ومنح الاراضي مجانا للتسهيل على اصحاب الأعمال، مشيرا الى ان الإقليم بات مركزا رئيسا للاستثمار حيث تم اقامة الكثير من المشروعات الصناعية فيه لغايات تغطية السوق المحلية والتصدير.

من جانبه، أكد نائب مدير عام (جيدكو) مطيع غنيمات، أن المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تركز على دعم وتطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة وأفكار ريادية في قطاعات مختلفةعلى شكل منح مالية غير مستردة وبما يسهم في زيادة تنافستها ويدعم نموها وقدرتها على توفير فرص العمل للأردنيين.

ولفت الى ان المؤسسة تأسست في عام 1972 كذراع حكومي لدعم القطاع الخاص في الأردن ليصبح قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية فيما تنفذ مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتطوير التي تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية.

وقال غنيمات، إن المؤسسة تعمل ضمن رؤية وخطة عمل واضحة للمساهمة في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج الحكومي لتنفيذها.

--(بترا)