نيروز الإخبارية :
قالت صحيفة "بيزنس إنسايدر"، إن جهود دونالد ترامب في الحصول على الحصانة قد لا تنجح قبل الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة المقررة في نوفمبر، لكنه قد يحصل على ما يريده بطريقة أخرى.
وبحسب تقرير للصحيفة، "من غير المرجح أن ترفض المحكمة العليا ادعاءات ترامب بسرعة؛ ما قد يؤخر القضية الجنائية المرفوعة ضده إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وهذا ما يحتاجه ترامب".
وأضافت: "على عكس إرادة المحامي الخاص جاك سميث أن تمضي القضية بسرعة، يبدو أن القضاة يميلون إلى إعادتها إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي من أفعال ترامب مرتبطة رسميًا بوظيفته".
ومن شأن هذا التأخير أن يجعل من الصعب على سميث مقاضاة ترامب قبل الانتخابات، وإذا فاز ترامب، فقد يستخدم صلاحياته الرئاسية لتجنب القضية تمامًا.
وجادل محامي ترامب بالقول، إن "الرئيس السابق يجب أن يتمتع بحصانة مطلقة عن أفعال لا تتعلق بوظيفته إلا بشكل عرضي"، مستشهدًا بقضية سابقة للمحكمة العليا.
وبدا بعض القضاة المحافظين متعاطفين مع هذه الحجة؛ ما يشير إلى أنه يجب أن يكون هناك حد أعلى للتشكيك في تصرفات الرئيس بعد وقوعها.
ومع ذلك، لم يقتنع جميع القضاة، فقد اقترحت القاضية إيمي كوني باريت أن لائحة الاتهام ضد ترامب يمكن تغييرها لتركز فقط على أفعال خارج نطاق وظيفته.
ومن ناحية أخرى، أراد فريق سميث تقديم قضية متكاملة تُظهر خطورة سلوك ترامب.
وضغط القضاة على كلا الطرفين لتحليل سلوك ترامب سطرًا بسطر، ومن الممكن أن تقرر المحكمة العليا مراجعة سلوك ترامب بمزيد من التفصيل في محكمة أدنى درجة.
وتساءلت القاضية كيتانجي براون جاكسون، عما إذا كانت هذه القضية هي الوسيلة المناسبة لوضع خط قاطع بشأن ما يشكل "تصرفًا رسميًا" للرؤساء المستقبليين.
ومع ذلك، بدا من غير المرجح أن يوافق زملاؤها على الأرجح على أساس حججهم.
ففي الماضي، استخدم القضاة لغة شاملة في قراراتهم تتجاوز وقائع القضية قيد النظر.
وأعرب العديد من القضاة المحافظين عن مخاوف تتجاوز سلوك ترامب المزعوم، مؤكدين على الحاجة إلى وضع قاعدة للقضايا المستقبلية.
وذكرت الصحيفة، أن "ترامب سيستفيد من قرار مؤجل؛ لأنه سيسمح له فعليًا بتجنب الملاحقة القضائية عن أي جرائم فيدرالية تتعلق بفترة ما بعد انتخابات 2020".
