نيروز الإخبارية :
استكملت كوادر وزارة المياه الحملة الأمنية الموسعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة سويمة/الشونة الجنوبية، بمشاركة هيئة تنظيم قطاع الطاقة -شركة توزيع الكهرباء.
وحسب بيان للوزارة، تم ضبط وردم 12 بئرا مخالفة، وتم الكشف عنها ليصبح إجمالي الآبار المخالفة المضبوطة 30 بئرا مخالفة محفورة في أراض تعود للدولة وأراضي مواطنين معتدى عليها بطريقة غير قانونية، حيث تقوم هذه الآبار بسحب عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة يومياً من المياه ومعالجتها في محطات لمعالجة وتحلية المياه في منطقة سويمة -الشونة الجنوبية وبيعها بطريقة مخالفة لعدد من المنشآت السياحية والشاليهات في منطقة البحر الميت، وتركيب عدادات مخالفة لها بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة.
وأضاف أنه تم مصادرة مضخات ومحولات كهرباء وكيبلات لسحب الكهرباء من خطوط ضغط عال، لتزويد الآبار ومحطات التحلية بـ 3 فاز بطريقة مخالفة، وتزويد منظومة سحب المياه ومعالجتها وضخها للمنشآت من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها لعدد من البرك الكبيرة، وإعادة ضخها بعد معالجتها وتحليتها لعدد من المنشآت السياحية والشاليهات بواسطة خطوط قطرها 4 انشات لعدة كيلو مترات في منطقة البحر الميت.
واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية وكوادر شركة توزيع الكهرباء فصل الكهرباء وردم الآبار المخالفة وإزالة جميع البنية التحتية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة، وفصل خطوط المياه المخالفة التي تزود المنشآت والشاليهات.
وأكدت سلطة المياه أن حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مستمرة في جميع المناطق، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية، معربة عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والأمن العام وجميع مرتباتها وضباطها والمجلس القضائي وهيئة تنظيم قطاع الطاقة -شركة توزيع الكهرباء والمواطنين، الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.
من جهة اخرى، افتتح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري الحزمة الأولى من مشاريع تحسين شبكات مياه اربد «A1» بقيمة 23 مليون يورو بتمويل من الجانب الفرنسي والألماني والاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لـ 625 ألفا من المواطنين والمجتمعات المستضيفة في محافظة اربد.
وقال الدويري، أن المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال توفير كميات مياه جديدة ومواجهة أثر اللجوء السوري خاصة في اربد وضواحيها وتحقيق عدالة التوزيع وخفض الفاقد المائي من خلال تجديد الشبكات، حيث تم تقسيم المدينة الى 10 مناطق توزيع وتمديد خطوط بطول 65 كم دكتايل و5 كم بولي ايثلين.
وأشار إلى أن المشروع اشتمل على حزمتين رئيسيتين الأولى بقيمة 23 مليون يورو وقد تم إنجازها من خلال 3 حزم الأولى بقيمة 8.8 مليون يورو، 25 كيلو مترا من خطوط الدكتايل بأقطار 1200-150 ملم وخطوط بولي ايثلين وإنشاء مناطق توزيع بالانسياب لخدمة 260 ألف مواطن.
وأضاف، أن الحزمة الثانية بقيمة 8 ملايين يورو وتضم تنفيذ خطوط دكتايل قطر 1000-150
ملم وخطوط بولي ايثلين اقطار 125 -180 ملم وإنشاء مناطق توزيع بالانسياب لخدمة 280
ألف مواطن واللاجئين في المناطق المستضيفة حتى العام 2035.
أما الحزمة الثالثة بقيمة 6.7 مليون يورو بطول 23.5 كم دكتايل وبولي ايثلين باقطار مختلفة وإنشاء مناطق توزيع بالضخ الهيدروليكي لخدمة 81.315 ألف مواطن واللاجئين في المناطق المستضيفة حتى عام 2035.
وأوضح أنه استكمال لهذه المشاريع سيتم تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية «A2» والتي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 50 مليون يورو قريبا، حيث تشمل إنشاء خزان في منطقة الرمثا بحجم 20 ألف م3، وإنشاء محطة ضخ زبدا جديدة بدل القائمة واستبدال مضخات في محطة زبدا وإنشاء بوستر في منطقة بيت راس والربط على نظام سكادا القائم بهدف تحسين وصول كميات المياه في قرى اربد والرمثا وتضمن (ايدون، عاليا، الصريح، الحصن، بيت راس، حواره، بشرى، مرو، سال، علال، فوعره، المغير، مخيم الحصن، تقبل، حور، ام الجدايل،اسعره) ومناطق الرمثا وقراها (الطر? والشجرة وعمراوة).
