قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، الاثنين، إن الحكومة يجب أن تستقيل خلال أسبوع، إذا صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قبل 15 تموز المقبل تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة.

غير أن نصراوين أن الصدور الإرادة الملكية السامية بحل المجلس بعد التاريخ المذكور "ستبقى الحكومة الحالية وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها".

وقال إن 15 تموز هو "التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة من عدمه"، مشيرا إلى أن العمر الدستوري لمجس النواب الحالي ينتهي في 15 تشرين الثاني المقبل.

نصراوين أوضح أن صدور إدارة ملكية بالدعوى إلى إجراء الانتخابات النيابية قبل حل مجلس النواب "سيناريو دستوري وارد" وهو ما حدث في العام 2020.

وشرح أن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات هدفه "تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة". وأضاف في هذا الصدد أن "حل مجلس النواب استحقاق دستوري قبل إجراء الانتخابات النيابية".

وقال نصراوين إنه "بمجرد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات يجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يحدد الانتخابات أو موعد الاقتراع خلال 10 أيام وينشر في الجريدة الرسمية".