نيروز الإخبارية :
ارتفعت الايرادات المحلية خلال الاحد عشر شهرا الأولى م العام الماضي بمقدار 370 مليون دينار وبما نسبته 5.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022 لتصل الى حوالي 7.7 مليار دينار .
وجاء الارتفاع وفقا لأحدث بيانات مالية صادرة عن البنك المركزي الأردني نتيجة للزيادة في العائدات الضريبية بمقدار 206.5 مليون دينار والايرادات الأخرى 167.2 مليون دينار والاقتطاعات التقاعدية .
وارتفعت الايرادات الضريبية بمقدار 206.5 مليون دينار أو ما نسبته 3.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام قبل الماضي لتبلغ حوالي 5.77 مليار دينار مشكلة بذلك ما نسبته 75% من اجمالي الايرادات المحلية .
وزادت ايرادات الضرائب على الدخل والأرباح بمقدار 205.4 مليون دينار وبنسبة 13.9% لتصل الى حوالي 1678 مليون دينار مشكلة ما نسبته 29.15 من اجمالي الايرادات الضريبية .
وقال البنك المركزي لقد جاء الارتفاع بشكل أساس نتيجة الى ارتفاع كل من حصيلة ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات اخرى والضرائب على الأفراد وحصيلة ايرادات حساب المساهمة الوطنية .
وارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية مثل الرسوم والغرامات الجمركية وبلغت 222.5 مليون دينار وارتفعت أيضا حصيلة الضرائب على المعاملات المالية المتمثلة بضريبة بيع العقار .
وانخفضت ايرادات الضريبة العامة عل السلع والخدمات وبلغت 3773.2 مليون دينار مشكلة ما نستبته 65.4% من اجمالي الايرادات الضريبية .
وجاء ذلك بشكل أساس الى انخفاض حصيلة ضريبة مبيعات القطاع التجاري وضريبة المبيعات على السلع المستوردة فيما ارتفعت حصيلة ضريبة مبيعات الخدمات وضريبة المبيعات على السلع المحلية .
وبالنسبة للايردات غير الضريبية فقد ارتفعت بنسبة 9.5% لتصل الى 1920.9 مليون دينار وذلك يعود الى ارتفاع كل من ايرادات دخل الملكية العقارية لتبلغ 488.5 ملين دينار وتشمل الفوائض المالية للوحدات الحكومية المستقلة والايرادات المختلفة .
وجاء ارتفاع الايردات الضريبة بحسب تصريحات رسمية نتيجة لزيادت كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي دون أن يكون هنالك زيادة في نسب الضرائب أو اقرار اخرى جديدة.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد سابقا أن الحكومة أقرت للعام الرابع على التّوالي موازنة لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة.
وقال :» نجحنا في تحقيق الإيرادات المستهدفة في لعام 2023 دون فرض ضرائب جديدة رغم التحديات الإقليمية من خلال النجاح في محاربة التهرب والتجنب الضريبي» .
