نيروز الإخبارية :
د. حازم قشوع
ما بين محكمة لاهاي حيث تشير الى "قوة القانون" ومنزلة صياغة المقررات فى نيويورك حيث تظهر صفة "قانون القوة" بمحصلة كرت النفوذ (فيتو) الذى يتحكم بحواضن الإجماع الدولي ويرسم صوره فيها استثناء لدول المركز الذين مازالوا يتحكمون فى المرجعية الدولية فى بيان درجة الصواب ومكانة الخطأ من زاوية نظرهم حتى لو كانت غير حقيقية وتقوم على تصورات انطباعية لكن ما يتم النظر اليه من دول المركز هي زاوية النظر التي من الواجب أن يقف عليها الجميع وهو ما يشكل نموذج قانون القوة.
فيما يتم اقرار فى دول المركز وهو الصواب وما يتم التوافق عليه يشكل عين الحقيقة التى يجب أن تشكل مرجعية المسار وعنوان خطوط الترسيم للجميع وهو ما يمكن مشاهدته ميدانيا وانسانيا وحتى قانونيا ربما بعد حين قضائيا بفضاءات حرب غزة حيث بات الإجماع العالمي بكفه والبيت الابيض بكفه تزن اكثر من الجميع، وهو ما يجعل من الحاضنة الدولية بكل مساراتها لن تنطلي رؤيتها من دون قرار سياسي مركزي يصدر عن البيت الابيض ينصف قوة القانون ويضع قانون القوة فى الاتجاه الداعم لصوت العدالة وميزان الحق.
وهى الجملة التى يمكن أن تقرأ بشكل واضح عبر الفضاءات الدبلوماسية الواصلة من المربع القانوني في لاهاي الى مركز التوافق الدولي ومكان مسوغات مقرراته في نيويورك فقرار المحكمة غير الملزم على أهميتها السياسية لكن قرار مجلس الأمن هو الماثل والذي يجب على الجميع التقيد به و بنصوصه يشكل المرجعية وهنا تبرز جدلية التباين بشكل واضح بين قوة القانون وقانون القوة !
والأمر ذاته يسقط على النواحي الميدانية حيث يتم دعم دولة الاحتلال بدواعي الحفاظ على أمنها بالسلاح والعتاد والأموال والامداد ويتم منع كل أشكال المساعدات حتى لو كانت إنسانية وتأتي من باب مؤسسات دولية ويتم تجفيف منابع مؤسسات دوليه امميه تم تشكيلها من اجل غوث وتشغيل اللاجئين بعدما تم احتلال ارضهم عنوة ومازالت تمارس عليهم دولة الاحتلال الإسرائيلي إرهاب الدولة بقانون القوة.
على الرغم ان الشعب الفلسطيني يعد شعب محتل بالقانون الدولي والاعراف الانسانيه لكن اسرائيل الدولة تقوم بمعاقبة كل جهة أو دولة تحاول تقديم الدعم الانساني حتى لو كانت جهه أممية او تحاول تقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني ضمن مستلزمات تفرضها قواعد الاشتباك فى سياسيه تسويف وقف إطلاق النار المتبعة بإعطاء الغطاء السياسي والأمني لاسرائيل لممارسة سياسية التجويع والترويع بهدف التهجير والترحيل وهو ما يجسد صورة قوة القانون وقانون القوة بصوره جليه مرة اخرى !؟
وهو ما يجعل الجميع يتسائل عن مساحات ازدواجية المعايير المشاهده ويستفسر بطابع استنكاري عن مسالة الكيل بمكيالين المنتهجة بعدما اظهرت حرب غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني وطريقة التعامل معه بعنجهية كما على القانون الدولي برعونة واستخفاف، ان القانون يجب أن يسود على الجميع وعلى الجميع ايضا احترام القرارات الأممية وهو ما يضع المحكمة الدولية أمام مسؤولية انتصارها لصوت العدالة الذى تشكله القضية الفلسطينية على حساب سوط القوى الذى تجسده اله الاحتلال الاسرائيلية وان تنتصر المحكمة لما تمثله من مكانة ذاتية وتنتصر فيها لقوة القانون على حساب قانون القوة.
وهو ما بينته المداخلة السياسيه والقانونيه الاردنية التي جاءت بصيغة مرافعة فى حاضرة المحكمة الدولية عندما اكدت على اهمية وقف اطلاق النار والسماح الفوري لقوافل الإغاثة من ممارسة نشاطها الاممى دون عوائق اسرائيليه مازالت تقف كسد مانع دون وصولها لمستحقيها من الأهالي العزل الذين يعيشون حالة مجاعة حقيقية ووسط بيئة وبائية أصبحت طاردة للسكان نتيجة عمليات التدمير الممنهج التي طالت البنية التحتية والمعيشية والصحية على كامل رقعة قطاع غزة من قبل آلة الحرب الاسرائيلية.
وعلى الرغم من الدعوات التي جاءت من معظم الدول العربية وحالة الإجماع الدولي بضرورة وقف اطلاق النار كما بينته القرارات السابقة للمحكمة الدولية إلا ان هذه الدعوات والقرارات مازالت برسم الإجابة من قبل الأمم المتحدة صاحبه المرجعيه الأممية و الجهة التنفيذية والتى يفترض منها تنفيذ هذه القرارات على الاقل بطريقه انسانيه وان تعمل على وقف سياسة التجويع والترويع التى ما فتئت تمارس من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة كما فى الضفة والقدس وتقوم بافعال غير آبه بكل الدعوات التى وجهها الجميع لضرورة التقيد على الاقل بالنص الانساني وان تقوم ببيان وقف إطلاق النار لإعطاء فضاءات للتسوية وهو ما يؤكد مرة اخرى على أهمية بيان معادلة قوة القانون وقانون القوة.
بحيث تكون هذه المعادلة فى الاتجاة الذى يعيد هيبة النظام الدولي وقوانينه لتصبح المرجعية القانونية مكانه واحترام كما لتشكل القيم الإنسانية اهليه وشرعيه يعاقب من يخرج عن نصوصها ويجرم بعقوبة رادعة من يقفز فوق مبادئها وهي المعادلة التى المهم ان تبينها محكمة العدل الدولية عن اصدارها لحكمها فى الوقوف مع صوت العدالة وفي اعادة ترسيم الصورة الصحيحة القائمة على قوة القانون بما يلجم قانون القوة .
