نيروز الإخبارية :
د. حازم قشوع
أتفق مع ما ذهبت إليه الاوساط الاوروبية من ترحيب بمضمون قرار محكمة العدل الدولية الذي أدان بطريقة ضمنية اسرائيل الدولة بفعلة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة وهو قرار يسجل للمحكمة الذي اتخذته بحالة إجماع وكان يمكنها بيانه باتخاذ قرار متمم احترازي يخص الشكل العام للقرار ولا يقف عند معالجة المضمون الجرمي حتى يتواءم شكل القرار مع المضمون بالشكل الإجرائي تسعف مسألة وقف هذه الأفعال الجرمية .
المحكمة لم يصدر عنها إجراء كما كان مأمولا يقضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري حتى تتوقف اسرائيل الدولة عن حرب الابادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتي تنتهك فيها دولة اسرائيل جرائم بحق الانسانية وفق مبررات واهية تقوم على مسألة حق الدفاع النفس ...!
وهو إجراء احترازي كان بحاجة اليه الشعب الفلسطيني من اجل التخفيف من المعاناة الانسانية والانتهاكات الاخلاقية التي تنتهك فيها الحرمات الانسانية من ترويع بقصد التهجير وتدمير لغايات تكوين بيئة طاردة للسكان الغاية منها الإحتلال والإحلال كونها تشكل صورة اخرى من حرب الابادة الجماعية التي مازالت مستمرة بشكل متصاعد حتى لو راح البعض تفسيرها انها سياسية وامنية، وهي مسألة ليست من صلاحيات المحكمة باعتبارها من صلاحيات مجلس الامن الا ان طبيعة الحالة الظرفية كانت تقتضي ذلك من باب تقدير الموقف العام للقضية حتى ينسجم نص المحكمة بما اتخذته من قرار بإجراء احترازي يمزج الشكل العام لا لقرار مع مضمون تقدير الموقف العام الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بإدانة ضمنية ضد دولة إسرائيل المحتلة.
وحتى لا يتم الاستفادة من شهر تحضير الدفوعات التي اوصى بها قرار المحكمة لتكملة اسرائيل جرائمها بحق الانسانية، من هنا تندرج مسألة وقف اطلاق النار فى سياق الشكل المنسجم مع المضمون المبين وهو المضمون الذي ادانته محكمة العدل الدولية اسرائيل لجرائم الابادة الجماعية بشكل ضمني لاسيما وأن قرار ادانة اسرائيل بأفعالها بحاجة لسنوات للقرار وليس لشهور معدودة يمكن احتمالها على الصعيد الإنساني.
صحيح أن محكمة العدل الدولية بقرارها الضمني الذي اتخذته ذهبت لمعالجة القضايا الاغاثية ببنود اخرى ملزمة، لكن ما هو صحيح ايضا ان مضمون قرار المحكمة ترك باب الاجتهاد موارب وباب المناورة القانونية مفتوح أمام الدفاع الاسرائيلي التذرع بارتباط وصول الاغاثة الدولية بقضايا حدودية ومسائل أخرى أمنية.
من هنا يأتي دور مصر والأردن الإغاثي في مسألة تطبيق بنود ايصال المساعدات الانسانية باعتبارهما اطراف حدودية عضوية قادرة لإيصال المساعدات الإغاثية بطريقة كافية ووافية نيابة عن الأسرة الدولية على أن يصدر ذلك بقرار تنفيذى صادر عن المحكمة حتى يسمح للأطراف المتدخلة من إيصال الحملات الاغاثية وايجاد (مستشفيات ميدانية اردنية) تطالب فيها الحشود الشعبية في رفح الحدودية للتخفيف من المعاناة الانسانية، هذا اضافة لضمانة مسألة انسيابية تدفق المعونات المعيشية لادامة الحياة التي يموت فيها الانسان الفلسطيني نتيجة حصار التجويع المفروض عليه وتوقف الدواء الذي يجعله عرضة للامراض الوبائية المنتشرة جراء عملية التهجير القسري المفروضة عليه والاكتظاظ السكاني في مساحة جغرافية محدودة جدا.
والأردن وهو يتابع قرار المحكمة الدولية المهم، فإنه ينظر لمجلس الأمن الدولي بتطلع واحترام ويحقق ضرورة التوقف عن المراوحة في المكان واتباع الخطوات المقدرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية باتجاه وقف معاناة الشعب الفلسطيني بقرار ملزم لوقف إطلاق النار حتى تبدأ العملية السياسية بشكل يعيد السلم الإقليمي بعدما اثبت للجميع ان القرارات الاحادية والحلول العسكرية والسياسية القصرية لن تجدي فائدة ولن تقدم إلا مزيدا من الغلو والعدائية بين مجتمعات المنطقة التي من المفترض أن تبحث عن آفاق للسلام وليس على سبيل الإذعان.
وهو ما يقف عليه الأردن وما يجب على الجميع احترامه والبناء عليه بجملة توافقات مركزية تبدأ من واشنطن وتنتهي في نيويورك ويتم تنفيذها فى تل أبيب حتى لا يبقى حال المنطقة قابل للانفجار بدون مقدمات هذا ما يجب التنبه إليه وما اقتضى التحذير في جملة بيانه.
