بقلم اللواء الركن المتقاعد موسى الخليلي 

يشهد قطاع غزة حربا مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تواجه فيها المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتصاعد. ويحمل هذا الصراع مخاطر عديدة لا تقتصر على القطاع فقط، بل تمتد إلى الساحة الإقليمية والدولية. فمن المحتمل أن يؤدي الصراع إلى توريط دول أخرى في المنطقة، خاصة تلك التي تحظى بدعم إيران، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والميليشيات في سوريا والعراق. وهذا قد ينذر بحرب شاملة تضع إسرائيل وحلفاءها الأمريكيين في موقف صعب. وليس هذا فحسب، بل إن الصراع قد ينعكس سلبا على مصر، التي تشارك حدودا مع غزة. فإذا ما تم طرد اللاجئين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء، فإن ذلك سيزيد من الضغط السكاني والأمني على المنطقة، وسيغير موازين القوى في الصراع العربي الإسرائيلي. ولذلك، فإن الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو وقف إطلاق النار الفوري والشامل، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين، والعمل على إيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

تدرك الولايات المتحدة الخطورة الكبيرة لفكرة نقل الفلسطينيين بالقوة من قطاع غزة، كما أوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن عندما قال إنها لن تحقق الهدف المرجو. لكن في ظل تفاقم الوضع الإنساني في غزة، وارتفاع حدة المطالبات الإسرائيلية بإخلاء القطاع من سكانه الفلسطينيين، تواجه الإدارة الأمريكية تحدياً كبيراً في الحفاظ على موقفها الرافض لهذه الخطوة. وعليها أن تكون مستعدة للتصدي لأي محاولات لتنفيذها بالقوة.

*المخطط الخفي لإسرائيل: ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مصر*

منذ اندلاع الحرب، أظهرت إسرائيل نواياها الحقيقية في التخلص من الفلسطينيين في قطاع غزة بنقلهم إلى مصر. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، زعيم الحزب الديني الوطني اليميني المتشدد، أعلن أنه يؤيد "الهجرة الاختيارية لعرب غزة إلى دول أخرى"، مع الدعوة إلى إحياء المستوطنات اليهودية في القطاع.

ولم يكن سموتريش الوحيد الذي تحدث عن هذا الموضوع، فقد أبدى مسؤولون إسرائيليون آخرون رأيهم بشكل أوضح. الجنرال المتقاعد من جيش الدفاع الإسرائيلي أمير أفيفي قال في مقابلة أن الفلسطينيين في غزة يجب أن يغادروا القطاع و"ينتقلوا إلى الجنوب في شبه جزيرة سيناء". كذلك، اقترح السفير الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة داني أيالون أن الحل الوحيد لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة هو نقلهم إلى مصر - التي "عليها أن تستقبلهم".

وكشفت ورقة سياسية مسربة نشرت في 13 أكتوبر، والتي أعدها مكتب الاستخبارات الإسرائيلي بقيادة جيلا غمليئيل، عن المخطط الإسرائيلي الأكثر تفصيلاً لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، والذي اعتبرته "خياراً ممكناً" يحقق مصالح إسرائيل على المدى الطويل. وبحسب الورقة، سيتم في البداية إقامة مخيمات في سيناء حتى يتم إنشاء منطقة إغاثة ومدن في الشمال. بالإضافة إلى ذلك، "سيتم إنشاء منطقة معزولة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر، ولن يسمح للسكان بالعودة إلى الأنشطة/المساكن القريبة من الحدود مع إسرائيل".

تحت ضغط من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، تم تناول فكرة نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر بشكل مكثف من قبل بعض الجهات الإسرائيلية المؤثرة. أصدر معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية، وهو مؤسسة بحثية إسرائيلية يديرها مئير بن شبات الذي كان مستشارًا للأمن القومي، دراسة بعد فترة قصيرة من اندلاع النزاع تقول إن "هناك فرصة فريدة ونادرة لإخلاء المنطقة". قطاع غزة بأكمله بالتعاون مع الحكومة المصرية".

ويُعتقد أن صانعي السياسات في واشنطن ينظرون أيضًا في دعم هذا الخيار. يقترح مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي تقديم مساعدات مالية للدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين من غزة الذين تشردوا بسبب الحرب - ومصر هي الأولى في هذه الدول. بالإضافة إلى ذلك، انتشرت إشاعات عن إلغاء ديون مصر مقابل قبول اللاجئين من غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ومن أجل تخفيف القلق المتصاعد في القاهرة والعواصم الغربية حول هذه التصريحات، أصدرت حكومة نتنياهو العديد من النفيات القوية التي نفت أن الترحيل القسري للفلسطينيين من غزة يمثل السياسة الإسرائيلية الرسمية. ومع ذلك، فإن هذا يتعارض مع النشاط الدبلوماسي السري الذي قامت به إسرائيل لإقناع مصر بالسماح للفلسطينيين في غزة بالدخول إلى سيناء. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد اتصلت إسرائيل بعدة حكومات أجنبية بفكرة "مبادرة إنسانية تهدف إلى السماح للمدنيين بالفرار مؤقتًا من خطر غزة إلى مخيمات اللاجئين في صحراء سيناء" كجزء من هدف عام "لتقليل" عدد الفلسطينيين في الأراضي "إلى الحد الأدنى". إن تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تبحث بجد عن دول ثالثة لاحتواء الفلسطينيين من غزة، يشكل اعترافًا واضحًا بما بدا واضحًا كهدف سياسي إسرائيلي رئيسي في حربها على غزة.

*مصر وموقفها الثابت من التهجير القسري للفلسطينيين*

مصر هي إحدى الدول العربية التي ترفض بحزم أي محاولات لنقل الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم المحتلة، ولا سيما من قطاع غزة. وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطورة هذا السيناريو على الأمن القومي المصري والعربي، وحذر من أن "الفلسطينيين لا يمكن أن يتم ترحيلهم إلى مصر أو الأردن". وتشارك مصر والأردن هذا الموقف كأولوية في سياستهما تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقد وصف السيسي هذه المسألة بأنها "خط أحمر لا يمكن تجاوزه". وعبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رداً على تقرير للاستخبارات الإسرائيلية، عن استعداد "المصريين للتضحية بملايين الأرواح من أجل حماية كل حبة رمل" في سيناء. ولم تقتصر التحذيرات على القيادة السياسية في مصر، بل أشار قائد الجيش الثاني الميداني محمد ربيع إلى أن القوات المسلحة "جاهزة لأي مهمة تكلف بها" للدفاع عن الأمن القومي المصري في الجهة الشمالية الشرقية.

وتقوم مواقف مصر الثابتة على اعتبارين رئيسيين. الأول هو الأمن، حيث أن السيسي أوضح بوضوح أن دخول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى سيناء سينقل مركز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من غزة إلى مصر، مما يجعل سيناء "منطلقاً للهجمات ضد إسرائيل".

والثاني هو الأخلاق، حيث أن مصر تحمل تاريخاً طويلاً من الالتزام بالقضية الفلسطينية ومنع حصول نكبة جديدة، أي طرد الفلسطينيين من أرضهم. وفي كلمته أمام قمة القاهرة للسلام في 21 أكتوبر، أكد السيسي "رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين ونقلهم إلى الأراضي المصرية في سيناء". وقد فرق السيسي بين هذه الحالة وبين استضافة مصر لملايين اللاجئين من مناطق النزاعات الإقليمية المتنوعة مثل السودان وليبيا وسوريا والعراق، مشيراً إلى أن قبول نقل الفلسطينيين إلى مصر سيعني تهجيرهم النهائي، وهو ما يمثل "الخطوة الأخيرة في إنهاء القضية الفلسطينية". يتداخل هذان الاعتباران إلى حد كبير في سياق حسابات مصر الشاملة تجاه الحرب الجارية في غزة. تؤثر الأوضاع في غزة على أمن مصر في سيناء بشكل مباشر وغير مباشر ، من خلال تورطها في شبكات التهريب والإرهاب والمسلحين. كما تتعرض مصر لهجمات إرهابية داخل سيناء وعبر الحدود ضد إسرائيل.

في هذا السياق ، تواجه مصر خطر تهجير الفلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء ، مما يزيد من حدة الصراع بين حماس وإسرائيل. إذا حاولت مصر منع الفلسطينيين من مواصلة المقاومة ضد إسرائيل ، فستكون شريكة في سياسة إسرائيل القائمة على تشريد الفلسطينيين. وإذا سمحت مصر بدخول اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها ، فستتعرض لمخاطر أمنية كبيرة ولهجمات عسكرية انتقامية من إسرائيل. وهذا قد يهدد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ، حيث تصبح سيناء مصدرًا للتوتر والعنف بين الجانبين.

هذا التحليل الواقعي هو الذي يشكل أساس الموقف العام لمصر تجاه النزاع. منذ بدء الحرب ، اتخذت مصر عدة خطوات في نفس الوقت: تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة ، والسعي لوقف إطلاق النار الدائم ، والمشاركة في الوساطة المعقدة لتسهيل تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. دبلوماسيًا ، أبلغت مصر واشنطن بقلقها البالغ إزاء تهجير الفلسطينيين من غزة ، حيث أكد الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس للسيسي أن "الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية".

*المخاوف المصرية من مخططات إسرائيل لنقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء: تاريخ وحاضر*

في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، أعربت مصر عن قلقها من محاولات إسرائيلية لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة إلى شبه جزيرة سيناء، التي تشكل جزءاً من الأراضي المصرية. وقد أكدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، أنها لا تدعم أي خطط لتغيير الوضع الديموغرافي في غزة أو سيناء. ولكن هذه التطمينات لم تهدئ المخاوف المصرية، التي تستند إلى تاريخ طويل من المشاريع الإسرائيلية لحل مشكلة غزة على حساب مصر.

وفقاً للمصادر الإسرائيلية، فإن إسرائيل تقوم بتهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، ومن ثم إلى خارج القطاع، كإجراء مؤقت يهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء من النيران المتبادلة بين إسرائيل وحماس. ولكن هذه الفكرة ليست جديدة، بل تعود إلى عقود من الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي، الذي يسعى إلى التخلص من العبء الأمني والسياسي لغزة.

بعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967، فكرت إسرائيل في الضم الرسمي لقطاع غزة مع خطط لإعادة توطين لاجئي غزة في شمال سيناء، الذي كان تحت الاحتلال الإسرائيلي أيضاً نتيجة للحرب. ولكن هذه الخطة لم تتحقق بسبب رفض مصر والفلسطينيين والمجتمع الدولي لها.

وبعد أكثر من عقد من الزمن، وبعد عودة سيناء إلى مصر بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، طلبت الولايات المتحدة من الرئيس المصري حسني مبارك استقبال اللاجئين الفلسطينيين من لبنان، الذين تعرضوا للتهجير بسبب الغزو الإسرائيلي عام 1982. وعندما كشفت بي بي سي عربي عن هذه المعلومات في عام 2017، أعلن مبارك أنه رفض هذا الاقتراح بشدة. وأضاف مبارك أن هذه لم تكن المرة الوحيدة التي عرضت عليه مصر مثل هذا الطلب، مشيراً إلى أن إسرائيل قدمت اقتراحاً مشابهاً في عام 2010 لتوطين الفلسطينيين في سيناء كجزء من تبادل الأراضي مع مصر.

وأوضح تعبير إسرائيلي عن هذا التوجه جاء من اللواء المتقاعد في قوات الدفاع الإسرائيلية جيورا آيلاند. في عام 2004، اقترح آيلاند، كمستشار للأمن القومي لرئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون، توسيع قطاع غزة إلى سيناء. وطور آيلاند بعد ذلك هذا النهج في شكل اقتراح تفصيلي لاستكشاف "بدائل إقليمية" لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهذا يتضمن إنشاء دولة اتحادية فلسطينية أردنية، ومساحة أرض موسعة لغزة يتم تحقيقها من خلال تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل في سيناء وصحراء النقب.

ومع ذلك، لم تنجح هذه المشاريع في الحصول على موافقة مصر أو الفلسطينيين أو المجتمع الدولي، الذين يرفضون أي حل لا يقوم على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967. وتعتبر مصر أن سيناء جزءاً لا يتجزأ من سيادتها وأمنها القومي، وأن أي تغيير في الوضع الديموغرافي للمنطقة سيؤدي إلى تفاقم الصراع والتطرف في المنطقة. 

هذا النهج يعتمد على منطق يراه الاستراتيجيون الإسرائيليون واضحا ومقبولا. وكما أوضح آيلاند، "بما أن إسرائيل والفلسطينيين مضطرين للعيش في قطعة أرض صغيرة جدا... فإن الدول العربية لا تستطيع أن تقدم سوى ما يحتاجه الإسرائيليون والفلسطينيون - مساحة أرضية أكبر".

هذا المنطق الإسرائيلي هو الذي شجع على فكرة نقل قضية غزة إلى مصر خلال النزاعات المتكررة بين إسرائيل وحماس منذ عام 2008، رغم معارضة مصر القوية. في عام 2017، صرح جملئيل في مقابلة أن الحل الوحيد الممكن لإقامة دولة فلسطينية هو خارج الضفة الغربية، مشيرا إلى سيناء بشكل خاص. هناك آخرون يتبنون مواقف مشابهة اليوم، وقد فعلوا ذلك في الماضي أيضا. على سبيل المثال، شارك أفيفي في صياغة اقتراح في عام 2016 لمركز بحوث، سماه "حل الدولة الجديدة"، والذي يقترح إنشاء دولة فلسطينية في غزة "والتي ستمتد جنوبا، لتشمل حوالي 10٪ من الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء."

*غزة بعد الحرب: كيف تحاول إسرائيل تغيير الوضع على الأرض*

بعد نحو اكثر من ثلاثة أشهر من شنها حرباً على حماس في قطاع غزة، تواصل إسرائيل تجنب الالتزام بأي خطة للتعامل مع التداعيات السياسية والإنسانية للصراع. وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة، وبشكل خاص من الولايات المتحدة، للمشاركة في محادثات حول "اليوم التالي" في غزة. ومع ذلك، فإن إسرائيل لا تنتظر نتائج هذه المحادثات، بل تعمل على تغيير الوضع على الأرض بطرق تهدف إلى تقويض أي حل سلمي محتمل.

فقد أسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن تمزيق قطاع غزة إلى جزأين منفصلين: شمال مهجور وجنوب مكتظ. وقد أصبح الشمال عاجزاً عن استيعاب سكانه بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالمنازل والمرافق العامة. وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية في الجنوب بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والدواء، والذي ينتج جزئياً عن سياسة إسرائيلية تستهدف تجويع الفلسطينيين وإجبارهم على الاستسلام. وقد رفضت إسرائيل أيضاً السماح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى غزة كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار، مما يخلق فراغاً في الحكم يزيد من الفوضى والعنف.

إن عدم وجود أي إطار حكم شرعي وفعال، واحتمال استمرار الاشتباكات العسكرية ضد الوجود الإسرائيلي المستمر في غزة، وعدم استعداد المجتمع الدولي للمشاركة في أي جهود جادة لإعادة الإعمار بعد الحرب، كل ذلك يجعل من غير المرجح أن تتحسن حالة غزة في المستقبل القريب. وستظل غزة منطقة فقيرة ومنكوبة، تعاني من تضخم السكان والنزوح الداخلي، وتعتمد بشكل كبير على المساعدة الدولية، وذلك في ظل كارثة إنسانية مستمرة.

من المحتمل أن تكون مصر هي الأكثر تضررا من العواقب المترتبة على النزاع الدائر في غزة، الذي قد يؤدي إلى نزوح جماعي للفلسطينيين إلى أراضيها. هذا السيناريو المخيف قد ينشأ بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في القطاع، أو بسبب الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تعاني منها السكان. في كلتا الحالتين، ستواجه مصر تحديا كبيرا في التعامل مع تدفق اللاجئين، الذين سيعتبرون ضحايا للتهجير القسري من قبل إسرائيل.

هذا الوضع لن يؤثر فقط على مصر، بل سيكون له تداعيات واسعة النطاق على المنطقة بأكملها. إن إسرائيل تظهر ازدراء واضح للمصالح الأمنية لمصر، شريكها في السلام، عندما تحاول نقل مشكلة غزة إليها. إذا حدث ذلك، فقد تنخفض مستويات التعاون بين البلدين في ما يتعلق بالتسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد تتدهور العلاقات بينهما بشكل خطير. من المحتمل أن تنظر مصر إلى التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء على أنه عدوان إسرائيلي، مما قد يهدد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. كما أن وجود مجتمع لاجئين فلسطينيين في شمال سيناء سيزعزع الاستقرار الذي ساد الحدود المصرية الإسرائيلية لسنوات طويلة، وسيزيد من الضغط السياسي داخل مصر لمراجعة علاقتها مع إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التهجير القسري للفلسطينيين من غزة سيخلق سابقة خطيرة في الضفة الغربية، حيث تتزايد الدعوات للتخلص من الفلسطينيين من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. هذا سيؤدي إلى تصعيد العنف والتطرف في السياسة الفلسطينية، وسيمنح شرعية لحماس ومن يتبنون خطاب المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء في فلسطين أو في أي مكان آخر في المنطقة. وفي الوقت نفسه، سيعزز هذا من موقع محور المقاومة الذي تقوده إيران، والذي يسعى إلى تحدي النفوذ الغربي والإسرائيلي والسعودي في المنطقة.

*ختاما*

الحرب في غزة: تحديات الولايات المتحدة في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

تمثل الحرب في غزة، التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود. فبينما تتراجع فرص تحقيق حل الدولتين، الذي كان يعتبر الأساس لعملية السلام، تزداد تداعيات الصراع على الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة على الدول المجاورة لإسرائيل، مثل مصر والأردن، التي تواجه ضغوطاً داخلية وخارجية.

وفي هذا السياق، تواجه الولايات المتحدة، التي تعتبر الحليف الرئيسي لإسرائيل والوسيط الدولي الأبرز في الصراع، تحديات كبيرة في تحديد موقفها ودورها في إنهاء الحرب وإحلال السلام. فعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن أعربت عن معارضتها للانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وخاصة عمليات التهجير القسري والقصف العشوائي، إلا أنها لم تمارس ضغوطاً كافية على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والتفاوض مع حماس. وبالتالي، فإن موقف الولايات المتحدة يبدو متناقضاً وغير مقنع للعديد من الدول والشعوب في العالم، التي تطالب بوقف الحرب وحماية الفلسطينيين.

إذا لم تتخذ الولايات المتحدة موقفاً أكثر حزماً ووضوحاً تجاه الحرب في غزة، فقد تواجه عواقب وخيمة على مصالحها ونفوذها في المنطقة والعالم. فمن المحتمل أن تفقد الولايات المتحدة مصداقيتها كوسيط عادل وفاعل في عملية السلام، وأن تزيد حدة التوترات والصراعات مع الدول العربية والإسلامية، وأن تشجع القوى المعادية لإسرائيل، مثل إيران وحزب الله، على تصعيد العنف والتدخل في الشأن الفلسطيني. ومن الممكن أيضاً أن تشهد الحرب في غزة تطورات خطيرة، مثل محاولة إسرائيل للقضاء على حماس بالكامل أو تنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى مجازر ونزوح جماعي وانتهاكات لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تحمل العبء الأخلاقي والسياسي والأمني لهذه الكارثة.

لذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً أكثر نشاطاً وفاعلية في وقف الحرب في غزة وإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ويمكن للولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها وعلاقاتها مع إسرائيل لإقناعها بالتوقف عن العمليات العسكرية والموافقة على وقف إطلاق النار والتفاوض مع حماس. كما يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وإعادة إعمار غزة وتحسين الظروف المعيشية في القطاع. وعلاوة على ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على إحياء الحوار السياسي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتشجيعهما على الالتزام بحل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم. فقط بهذه الطريقة، يمكن للولايات المتحدة أن تستعيد دورها القيادي والمحترم في المنطقة والعالم، وأن تساهم في تحويل الحرب في غزة من نقطة تحول سلبية إلى نقطة تحول إيجابية نحو السلام.