نيروز الإخبارية :
يستمع مجلس النواب اليوم، لخطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس، ومن ثم يشرع النواب بمناقشة مواد مشروع قانون الموازنة قبل أن يحال إلى اللجنة المالية
ويرجح أن يطلب النواب في الجلسة، مناقشة أولى للمشروع قبل إحالته للجنة، التي ستتناقش بدورها مع الجهات المعنية في الدولة حول المشروع، ومن ثم كتابة توصياتها ورفعها الى المجلس
كما يتوقع بأن تنهي اللجنة المناقشات منتصف الشهر المقبل، ما يعني إقرار المشروع قبل العشرين من كانون الثاني (يناير)، ورفعه إلى مجلس الأعيان الذي سيناقشه ويقره، ما يعني امكانية الانتهاء من مواده ونشرها في الجريدة الرسمية قبل نهاية الشهر المقبل
وتضمن مشروع القانون، إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 % عن العام الحالي، كما أظهرت تفاصيل المشروع لموازنة 202، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار، وبنسبة 10 % عن مستواها العام الحالي، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية
10.2 % لتصل إلى 7.2 مليارات دون فرض أي ضرائب جديدة، أو زيادة على الضرائب الحالية
وتشير التوقعات لوصول المنح الخارجية إلى 724 مليونا، بحيث قدرت النفقات الجارية بـ10.6 مليار، والنفقات الرأسمالية بـ1.7 مليار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة 12.37 مليار
ورصدت الحكومة في المشروع المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الإستراتيجية وأسطوانة الغاز، بالإضافة لزيادة مخصصات المعونة الوطنية، لتتمكن من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم، إلى جانب رصد مخصصات أكبر، لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا، وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي
وقدرت النفقات الجارية بـ10.6 مليار، والنفقات الرأسمالية بـ1.7 مليار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة 12.37 مليار
أما النفقات الرأسمالية، فارتفعت
11.8 % عن مستواها للعام الحالي، لتصل إلى 1.729 مليار، وهو الأعلى تاريخيًا، اذ شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام 20.2 % من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الأجهزة العسكرية والأمنية والسلامة 16.9 %، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18 %، بينما شكلت مخصصات باقي المشاريع 45 % من إجمالي النفقات الرأسمالية
وبهذا يكون مشروع موازنة 2024 قد نجح بخفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، بحيث تمكنت الحكومة من خفضه إلى 812 مليون بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6 % العام الحالي
كما سيتراجع إجمالي الدين العام، بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى 88.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 % في العام 2026
