نيروز الإخبارية :
الدكتور عديل الشرمان
بحسب التوقعات قد نكون على مقربة من التعديل الوزاري السابع للحكومة الحالية، تعديلا لا ينتظره الشارع الأردني، ولا يعني للكثيرين شيئا يذكر، ويراه البعض ومن باب التجميل بأنه محاولة لا تختلف عن مثيلاتها السابقة لضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، ولبث الطاقة والروح الايجابية في النفوس.
اعتاد المواطن على تعديلات وزارية لا تعدو كونها تجريب وفضول، ولا تحمل جديدا يستحق التوقف عنده، ففي الغالب يعاد ضخ نفس الدماء أو أخرى من نفس الزمرة والتي تم تجريبها ذات مرة أو أكثر في مواقع قيادية أو وزارية، لنكتشف أن الحكومة مع كل تعديل تعيد تجربة المجرب.
العجيب أن البعض من التعديلات كانت قد ضمت وزراء كانوا قد خرجوا بتعديلات وزارية أو بتغييرات سابقة لأنهم لم يكونوا فاعلين بما يكفي، أو أن مدة صلاحيتهم قد شارفت على الانتهاء، ثم يتم إعادة تدويرهم على أمل أن يعودوا أكثر فاعلية ونشاطا للعمل من جديد.
المتابع لنتائج التعديلات الوزارية، لن يجد أنها أحدثت فروقا كبيرة، ولم تعدو كونها لعب على حبال الوقت، وتطويل للعمر على علة، لهذا لم يعد المواطن يبالي أو يهتم بمن يأتي ومن يذهب، وهي حيلة تفاؤلية دفاعية بدأ المواطن باللجوء إليها مع كثرة العثرات ومع كثرة ضغوطات الحياة.
يأمل ويتمنى المواطن أن يفيق أو يصحو على تعديل وزاري يأتي بوزراء ليس لهم سند سوى علمهم وكفاءتهم وأمانتهم، أو لكونهم روافد للفكر، ومنابع للعطاء والإبداع، من العلماء والمفكرين الذين تزخر الأردن بهم، والذين يحملون رؤى واضحة لإحداث التغيير والتطوير، وليس لهم أجندات ومصالح سوى مصلحة الوطن والتقرب بخدمة المواطن إلى الله سبحانه وتعالى، وغير منسوبين أو محسوبين على فئة أو تيار أو جهة سوى تيار العمل الجاد المخلص للوطن والشعب، وممن لا يسعون إلى الشهرة والظهور بقدر ما يفضلون العمل بصمت وإنكار الذات، فلماذا لا نجرب ولو لمرة هذه الفئة، لن نخسر شيئا.
يرى الكثيرون أن إجراء التعديل في معانيه وأهدافه ما هو إلا نوعا من البحث عن حلول يائسة أكثر من كونها متفائلة، حلول شكلية سريعة مؤقتة ذات آثار قصيرة المدى، ولملمة لجراح عميقة، ومُسكن لأمراض مزمنة تخفي الألم لفترة من الزمن.
التعديلات التي سبقت لم تحمل معها حلولا جذرية تمتد آثارها الإيجابية لفترات طويلة من الزمن، ولم يكن بوسعها أن تؤسس لمستقبل أفضل ولحياة كريمة يشعر معها المواطن بقيمته، ومكانته، ودوره في المجتمع.
نتمنى أن يكون التعديل الوزاري خاضعا لاستحقاقات وطنية ولتحقيق أهداف ومصالح وطنية بعيدا عن أية حسابات أخرى وبعيدا عن الحسابات الضيقة.
