نيروز الإخبارية :
أشعل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، النقاش بين مجلس النواب بين مؤيد ومعارض تحت قبة البرلمان.
ووصف النائب حسن الرياطي في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب، بمشروع القانون بـ"الجريمة" بحق التعبير عن الرأي والصحافة، مطالبا برده.
وقال النائب رائد سميرات إن قانون الجرائم الإلكترونية يجب دراسته بعناية أمام اللجنة القانونية في حال لم يتم رد القانون.
اقرأ أيضاً : غرامة تصل إلى 40 ألف دينار في حال ارتكاب هذه الأفعال عبر مواقع التواصل
واعتبر النائب خليل عطية أن مشروع القانون فيه ظلم كبير ببعض الأمور، مطالبا بتحويل القانون إلى اللجنة القانونية، ولجنة التوجيه الوطني.
من جهته، دعا النائب حسين الحراسيس، إلى إحالة قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجان المختصة لبحثه وتهذيبه، مؤكدا أنه مع تغليظ العقوبة بما تتناسب مع الجرم.
وقال النائب رائد رباع إن قانون الجرائم الإلكترونية ليس القانون الجدلي، مطالبا بدراسته وتعديل بنوده وتحويله إلى اللجنة القانونية، وفتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني حوله له.
أما النائب علي الخلايلة، فقد اعتبر أن مشروع القانون فرصة وطنية لِلجم العابثين ومخترقي الحياة الخاصة وضرب بنية الأسرة وإثارة الكراهية.
ورأى النائب إسلام الطباشات أن القانون ليس له علاقة بالحريات، وأنه "جيد جدا" للحد من الإساءات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما طالب النائب عطا ابداح بإحالة القانون للجنة التوجيه الوطني، ويجب التفريق بين حرية الرأي والتعبير وعدم الإساءة.
وشدد النائب عمر زيود على ضرورة محاسبة أصحابها السلوكيات السيئة، مؤكدا أن المجتمع الأردني مجتمع محافظ.
وأحال مجلس النواب، بالإجماع مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية.
