نيروز الإخبارية :
يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين المقبل، إلى بغداد؛ في زيارة رسمية هي الأولى له للعاصمة العراقية منذ 12 عاما، ويتصدرها الشأن الأمني.
ويعد ملف حزب العمال الكردستاني (PKK) من أبرز القضايا العالقة ما بين أنقرة وبغداد.
وفي الوقت الذي تسعى فيه بغداد لحلحلة الملف دون الدخول في مواجهة مسلحة مع (PKK)، استخدمت أنقرة "أوراق ضغط عديدة لإلزام العراق القبول بمخططها بالدخول إلى عمق الأراضي العراقية بحجة ملاحقة حزب العمال والقضاء عليه"، وفقا لمراقبين.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، لـ"إرم نيوز"، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى العراق، يوم الإثنين المقبل، تستمر لعدة أيام، وسيقوم خلال جولته بزيارة مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وسيركز على الملف الأمني خلال حواراته مع المسؤولين العراقيين".
وبين الفايز أن "أردوغان يعتزم خلال زيارته بغداد توقيع اتفاقية استراتيجية أمنية وعسكرية بين العراق وتركيا، تعمل على ضبط الحدود ومنع استغلال الأراضي العراقية من قبل حزب العمال الكردستاني".
وأكد أن "هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها، وتضمن إلزام أنقرة بإعطاء العراق حصة مائية عادلة".
وأضاف أن "تركيا ستعمل على مساومة العراق على حصته المائية مقابل الاتفاقية الأمنية المؤمل توقيعها خلال زيارة أردوغان لبغداد".
وقال الفايز: "نعتقد أن هذه الاتفاقية سوف تحد بشكل كبير من الانتهاكات التركية تجاه سيادة العراق، فالاتفاقية ستؤكد وجود منطقة عازلة على الحدود وإبعاد عناصر العمال الكردستاني عن الشريط الحدودي".
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية إلى أن "ملفات الاقتصاد والاستثمار وكذلك إعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي ستكون ضمن محاور زيارة الرئيس التركي، لكن زيارته سوف تركز بالدرجة الأساس على الملف الأمني، الذي سيكون هو الباب للاتفاق على الملفات الأخرى".
من جهته قال الباحث في الشأن السياسي كتاب الميزان، لـ"إرم نيوز"، إن "الرئيس التركي لا يريد جعل زيارته إلى بغداد زيارة بروتوكولية، بل يريدها زيارة اتفاقات وحسم ملفات عالقة".
وأضاف: "لهذا هناك وفود رفيعة المستوى سبقت هذه الزيارة إلى بغداد لترتيب محاور مباحثات الرئيس التركي، ومن المؤكد أنها تركز على الملف الأمني".
وبين الميزان أن "وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تعتبره تركيا تهديدا خطيرا لأمنها القومي؛ ولهذا فهي تريد حسم هذا الملف خلال زيارة أردوغان إلى بغداد".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية سوف تعمل على تقديم الدعم الممكن للحد من هذا الوجود؛ لضمان حسم الملفات العالقة مع تركيا خاصة ملف المياه وملف تصدير النفط العراقي".
