نيروز الإخبارية :
اتهم البرلمان الفرنسي حكومة بلاده بمساعدة "أنظمة أمنية فاسدة" في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في تقرير قدمه لحكومة غابرييل أتال، تضمن "أخطاء" السياسة الدفاعية في أفريقيا.
ويسلط التقرير، الذي قدمته لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، الضوء على تراجع النفوذ الفرنسي بمستعمراتها السابقة في القارة السمراء وفي دول المغرب العربي، لاسيما في غرب أفريقيا، وينصح بتجنب تكرار سيناريو دعم الأنظمة الاستبدادية والفاسدة في القارة السمراء لتجنب قوافل المهاجرين.
ويشير التقرير (389 صفحة) إلى تدهور الوضع الأمني بعد الانقلابات التي وقعت في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ويرى أن القوى العسكرية، لم تثبت على الأقل في الوقت الحالي، أنها كانت أكثر فعالية من القوى المدنية التي أطاحت بها.
ويتوقع التقرير توسع نشاط "الجماعات المتشددة" من مالي لمنطقة الساحل الوسطى باتجاه موريتانيا وشرق السنغال وشمال غينيا في السنوات القادمة.
وأثار التقرير البرلماني انسحاب الشريك الفرنسي لدول الساحل الأفريقي من المنطقة، في وقت تستثمر فيه روسيا سياسيا وعسكريا بشكل كبير في المنطقة.
كما نبه إلى التقارب الذي يحدث بين المسؤولين الروس والمسؤولين النيجريين، بجهود من مالي.
كما تقدم الصين المساعدات دون شروط تتعلق بالحكم، وبذلك تصبح هذه الدولة هي الحامل الرئيس للديون الخارجية الأفريقية بما يصل إلى الثلث، أي 365 مليار دولار وفق اللجنة البرلمانية الفرنسية.
وفي كلمة له، يشير مدير الاستعلامات العسكرية الفرنسية الجنرال جاك لانغلاد دومنتغرو، إلى مخاوف من مخاطر استمرار عدم الاستقرار في الساحل وتأثيره على أمن المنطقة، مقترحا التركيز على مبادرة 5+5، وخاصة عنصرها الدفاعي الذي تم إطلاقه عام 2004 بتشجيع من فرنسا، وما يعرف أيضا بالحوار المتوسطي لحلف الأطلسي.
ومن جهته، رد الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية الفرنسية، وزير الخارجية الأسبق هوبير فيدرين، على اتهامات بإشعال نيران الأزمات الأمنية منذ التدخل العسكري في ليبيا بدول أفريقيا.
وقال فيدرين، مدافعا عن تدخل فرنسا مع بريطانيا وبدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 كان يهدف إلى منع القذافي من إغراق بنغازي الليبية بأنهار الدماء، على حد تعبير نجله سيف الإسلام".
وأضاف أنه "ليس هناك أي مبرر لأن يكون وجودنا في أفريقيا عسكريا بالأساس وكان ذلك بناء على طلب الأفارقة".
وأوضح: "لن يتكرر هذا أبدا"، ففي المستقبل، يتعين على فرنسا أن تكون واضحة للغاية بشأن حقيقة مفادها بأنها لن تتدخل عسكرياً في أفريقيا إلا من حين لآخر، ولفترات زمنية محددة، وبناء على طلب صريح من المنظمات الأفريقية على الأقل، وفي الحالة المثالية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ودعت لجنة الدفاع الفرنسي إلى ضرورة عدم العودة إلى نمط ما قبل عام 2011، الذي جعل السلطات تعتقد "أننا من خلال دعم بعض الأنظمة الاستبدادية، سنحقق الاستقرار ونحمي أنفسنا من موجات الهجرة". وكالات
