نيروز الإخبارية :
كشف تحقيق لهيئة الإذاعة الإستونية عن وصول كمية من العملات المسروقة إلى البلد الأوروبي قادمة من مصرف ليبيا المركزي وفرعه في بنغازي.
وأثار التحقيق جدلا واسعا في الشارع الليبي وسط تكتم شديد من المسؤولين حيال القضية.
وبين التحقيق أن مئات الملايين من العملة الأجنبية والمحلية سُرقت من المصرف المركزي في بنغازي منذ سبع سنوات، وبعضها انتهى به الأمر إلى شبكة لغسل الأموال في إستونيا التي تقع شمال أوروبا.
وعادة ما يثير ملف تهريب الأموال أو الآثار الليبية سجالا واسعا في البلاد، لكن هذه المرة يتلافى المسؤولون الليبيون الخوض في تفاصيل هذا التحقيق، أو حتى التعليق عليه، خاصة في ظل أزمة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وبحسب التحقيق الذي يأتي ليسلط الضوء مجددا على حجم الفساد في ليبيا، فإن هناك العديد من الجهات الدولية المتورطة في هذه العمليات على غرار مافيات تنشط في تركيا وروسيا وغيرهما حيث تشكل تلك الجماعات وسطاء لنقل الأموال إلى إستونيا.
وعلق الخبير الاقتصادي الليبي علي الشريف على هذه التطورات بالقول إن "كل شيء وارد، وهذه العمليات واردة في ظل الدولة الهشة وتعدد السلطات وانتشار الفساد والاقتصاد غير الرسمي، بما فيه الاقتصاد الأسود".
