نيروز الإخبارية :
أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة.
وقال وزير العدل أحمد الزيادات، ردا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحا أنه "لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية".
وعقد مجلس النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بعد أن أدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمالها.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
