نيروز الإخبارية : أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أهمية دعم المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص للمرأة العاملة؛ من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لها، وتعزيز شروط العمل وظروفه كي تستجيب لحاجات المرأة ومتطلباتها ورعاية الأطفال، وتضمن سائر الحقوق العمالية التي كفلتها التشريعات الوطنية للمرأة.
وأضاف الاتحاد، أن توفير بيئة عمل صديقة للمرأة من شأنه أن يعزز مشاركتها الاقتصادية على الصعيد الوطني، ويقلل نسب البطالة المرتفعة بين صفوف النساء، ويدعم عجلة الانتاج في شتى القطاعات والنشاطات الاقتصادية من خلال الاستفادة من قدرات المرأة الأردنية التي أثبتت كفاءتها في سوق العمل، والحياة الاقتصادية.
جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد، اليوم، ضمن مشاركة ممثلين عنه ورؤساء وأعضاء نقابات عمالية، في مؤتمر إطلاق "علامة صديقة للمرأة"، الذي عقده، مؤخرا، مركز الحياة راصد، ومنظمة أكشن ايد - المنطقة العربية، ومركز مآل للاستشارات والتدريب، وبرعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وحضور جهات حكومية ونيابية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني.
ويعمل هذا المشروع على منح شهادة العلامات الصديقة للمرأة لكل مؤسسة تلتزم بإنشاء أماكن عمل صديقة للنوع الاجتماعي، ويستهدف المنشآت العمالية التي تضم 50 موظفاً وموظفة كحد أدنى وبنسبة عمالة نسائية لا تقل عن 30% .
أما المعايير المتبعة للحصول على الشهادة، والتي عمل على تطويرها خبراء النوع الاجتماعي، د. رندة الخالدي ومحمود سمحان، فهي: القيادة والإلتزام، عدم التمييز وتكافؤ الفرص، الصحة والسلامة المهنية، إدارة العلاقة مع الشركاء وأصحاب المصلحة، الثقافة المؤسسة، بيئة عمل صديقة للمرأة ، الخدمات العامة، رعاية الأطفال، التخطيط الاستراتيجي، الموقع الالكتروني، مدونة السلوك، ثقافة المنشأة.
وتضمن المؤتمر، جلسة نقاشية بعنوان، " فرص وتحديات العلامة الصديقة للمرأة"، تحدث بها نواب وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، كما اشتمل على عرض حول المشروع ومرحل تصميم العلامة الصديقة للمرأة الأردنية، وجرى تكريم اللجنة الأساسية للمرأة في المشروع، والشركات الشريكة فيه.
جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد، اليوم، ضمن مشاركة ممثلين عنه ورؤساء وأعضاء نقابات عمالية، في مؤتمر إطلاق "علامة صديقة للمرأة"، الذي عقده، مؤخرا، مركز الحياة راصد، ومنظمة أكشن ايد - المنطقة العربية، ومركز مآل للاستشارات والتدريب، وبرعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وحضور جهات حكومية ونيابية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني.
ويعمل هذا المشروع على منح شهادة العلامات الصديقة للمرأة لكل مؤسسة تلتزم بإنشاء أماكن عمل صديقة للنوع الاجتماعي، ويستهدف المنشآت العمالية التي تضم 50 موظفاً وموظفة كحد أدنى وبنسبة عمالة نسائية لا تقل عن 30% .
أما المعايير المتبعة للحصول على الشهادة، والتي عمل على تطويرها خبراء النوع الاجتماعي، د. رندة الخالدي ومحمود سمحان، فهي: القيادة والإلتزام، عدم التمييز وتكافؤ الفرص، الصحة والسلامة المهنية، إدارة العلاقة مع الشركاء وأصحاب المصلحة، الثقافة المؤسسة، بيئة عمل صديقة للمرأة ، الخدمات العامة، رعاية الأطفال، التخطيط الاستراتيجي، الموقع الالكتروني، مدونة السلوك، ثقافة المنشأة.
وتضمن المؤتمر، جلسة نقاشية بعنوان، " فرص وتحديات العلامة الصديقة للمرأة"، تحدث بها نواب وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، كما اشتمل على عرض حول المشروع ومرحل تصميم العلامة الصديقة للمرأة الأردنية، وجرى تكريم اللجنة الأساسية للمرأة في المشروع، والشركات الشريكة فيه.
