نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : صنفت وزارة العدل الروسية يوم الثلاثاء إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وإذاعة صوت أمريكا على أنهما ”عملاء أجانب “ في تحرك يهدف إلى تعقيد عملهما ردا على ما قالت موسكو إنه ضغط أمريكي غير مقبول على الإعلام الروسي.
ومن المرجح أن يزيد التحرك الروسي من توتر العلاقات الروسية الأمريكية ويأتي في إطار تداعيات نجمت عن مزاعم بأن الكرملين تدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي لصالح المرشح آنذاك دونالد ترامب، وهو ما تنفيه موسكو.
ويتهم مسؤولون في المخابرات الأمريكية الكرملين باستخدام منظمات الإعلام الروسية التي يمولها للتأثير على الناخبين الأمريكيين. وامتثلت شبكة روسيا اليوم الشهر الماضي على مضض لطلب أمريكي بأن تسجل شركة تابعة لها مقرها الولايات المتحدة على أنها ”عميل أجنبي“ بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب.
ووصف الكرملين هذه الخطوة بأنها تعد على حرية التعبير. وأضاف أن قانون الإعلام الجديد في روسيا هو رد على ذلك.
وجرى الإعداد للتحرك الروسي على عجل. وسارع المشرعون الروس بإقرار التشريع المطلوب الشهر الماضي ووقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت وزارة العدل الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستصنف الآن بشكل رسمي إذاعة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية اللتين تمولهما الحكومة الأمريكية وسبع وسائل إعلام منفصلة روسية أو محلية تديرها إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية على أنها ”تنطبق عليها صفات العملاء الأجانب“.
وقال توماس كينت رئيس إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية في بيان مصور أن منظمته ملتزمة بمواصلة عملها الصحفي في روسيا لكنها تتوقع ”قيودا أكثر على عمل شركتنا“.
وأضاف ”حدود تلك القيود غير معروفة حتى الآن... سندرس بعناية جميع الاتصالات من الوزارة والمنظمات الروسية الرسمية الأخرى“.
ولم ترد إذاعة صوت أمريكا بعد على طلب للتعليق.
ويلزم التصنيف الجديد وسائل الإعلام التي تدعمها الولايات المتحدة بالمتطلبات ذاتها التي تطبق على المنظمات غير الحكومية الممولة من جهات أجنبية بموجب قانون صدر في 2012.
ووفقا لهذا القانون يتعين على ”العملاء الأجانب“ أن يذكروا ضمن أي معلومات ينشروها أو يبثوها لجمهور روسي بأنهم مصنفون ”عملاء أجانب“.
كما يتعين عليهم أن يقدموا طلبات لإدراجهم في سجل حكومي وأن يضعوا تقارير دورية بشأن مصادر تمويلهم وأهدافهم وكيف ينفقون أموالهم ومن المسؤول عن إدارتهم.
وبموجب قانون 2012 يمكن أن تخضع هذه المؤسسات لعمليات تفتيش مفاجئة من السلطات للتأكد من التزامها بالقواعد.
المصدر روسيا
